مرا دنبال کنید

جستجوگر

موسیقی

پیوندهای بیرونی

    تصویر : https://rozup.ir/view/3409411/MYPNG.png

    در سایت آپارات مباحث من و سهیل قاسمی در آپارات My Instagram My Instagram
نشر دهید - Share By

در آمدی بر جامعه شناسی سرمایه داری و لیبرالیزم اقتصادی در ایران و جامعۀ جهانی

 اقل العباد سعید کافی انارکی

اهمیّت اقتصاد در مطالعات و پژوهشهای جامعه شناختی تا بدانجا است که می توان آن را بعنوان مهم ترین متغیّر مستقل در کلیّۀ مناسبات اجتماعی و رکن اساسی جمیع فروع جامعه مانند، سیاست، ایدئولوژی، اخلاقیات و غیره به شمار آورد.

این روزها اخبار تلخ . متعددی از فساد اقتصادی از گوشه و کنار به گوش می رسد و عملکرد نظارتی یا قاهرۀ دستگاههای قضایی علیرغم دستگیری گاه و بی گاه برخی مدیران ارشد مانند اکبر طبری باز هم نتوانسته است تا مانع از پیدایش فساد های جدید در سازمان کشور باشد. صرف نظر از صحت یا عدم صحت افشاگری اخیر یکی از نمایندگان تبریز در مجلس در خصوص اهدای خودروی شاسی بلند از سوی وزیر در معرض استیضاح به 75 نماینده جهت لغو برکناری وی اما پوشیده نخواهد بود که در کمال تأسف؛ فساد در ایران امروز و بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه داری دارای دامنه هایی عمیق  و پر قدرت است و مبارزه با آن نیازمند اتخاد یک نهضت و رویکرد عینی و علمی است. لذا پرداختن به یک بررسی تحلیلی و جامعه شناختی که مبتنی بر یک آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) باشد در این مقاله در دستور کار قرار دارد. مقدمتاً لازم به ذکر است که نگارندۀ این سطور فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و ایدئولوژیک با رعایت اصل بنیادین ((بی طرفی)) تا حد ممکن از ورود پیش داوری ها و ارزشهای ذهنی خویش به حوزه بحث علمی اجتناب و اصول عینّیت گرایی (Objectivity) را در دستور کار خود قرار داده است.

با این دیباچه موجز؛ آغاز بحث ما در این است که جامعه شناسان بزرگ و بنیانگذاران رهیافت های علمی جامعه شناسی، موافق با منطق و عقل سلیم انسانی اثبات کرده اند که در بستر یک اقتصاد سالم و عاری از فساد، جامعه ای سالم و پویا استوار خواهد شد1. بعبارت دیگر؛ بر یک زیر بنای خراب، سست و عاری از سلامت، هرگز رو بنایی مستحکم و قابل اعتماد ساخته نخواهد شد. امّا ترسیم طرح و ساختمان بسیار پیچیدۀ جامعه در مختصات و نموداری که اساس آن بر اقتصاد است؛ نیازمند نگارش دهها فصل، بخش و گفتار علمی است و در این مقال امکان بسط آن وجود ندارد. امّا با امعان نظر در چند مثال ساده می توان به اهمیّت وافر و زیر بنایی اقتصاد؛ بر کیفیّت روبنا و سرنوشت جوامع انسانی پی برد و دانست که بدون سامان یافتن بحر اقتصاد، سفینۀ جامعه در تلاطم طوفان و خروش غرایز انکار ناپذیری چون حرص و آز انسانی هرگز به ساحل سعادت، آرامش و رفاه جمعی نایل نخواهد شد.

                        

 نتایج و ثمرات پر مدعاترین دموکراسی های کاپیتالستیک غربی؛ گواه بر آن است که ((لیبرالیزم اقتصادی)) بسان یک عامل بیماری زا؛ نه تنها ارگانیزم جوامع سرمایه داری را معیوب کرده است بلکه رفته رفته فضایل و ارزش های ((اخلاقی- انسانی)) را به نفع سود و منفعت صاحبان قدرت و ثروت کمرنگ و ضد ارزشهای مادی و فرهنگی مبتنی بر رقابت را که عاری از هرگونه تعاون و نوع دوستی است؛ جایگزین فضایل و ارزش های راستین انسانی کرده است.

 در این جوامع؛ ضد ارزشهای مذکور به وجهی شتابنده در کُنه شخصیّت انسان و اجزای جوامع بشری رسوخ کرده اند و فضایل کلاسیک و غیر مادی انسانی؛ نظیر خود شناسی، کمال طلبی، قناعت، سخاوت، برادری، برابری، تعاون و طبیعت دوستی را کمرنگ و به جای آن ضد ارزشهای مادی نظیر؛ ثروت پرستی، اشرافی گرایی (Luxurism)، برند خواهی(Brand)، سلبریتیزم (Celebritism)، خود پرستی (Egoeism)، لذت جویی و روابط جنسی بی هنجار مانند همجنسگرایی، روابط جنسی گروهی و غیره را رفته رفته از طریق قدرت رسانه ای خود در سطوح و طبقات مختلف جامع تحت استیلای هجمۀ فرهنگی سرمایه داری و به طور خاص میان جوانان؛ نهادینه می کنند. بعبارت دیگر در نظام سرمایه داری، ضد ارزش های فوق سبب تقویت شدید عطش برای تمتع و بهره هرچه بیشتر افراد از لذات مادی شده و بدین واسطه؛ رقابتهای اقتصادی را در کلیۀ سطوح خرد و کلان جامعه تشدید می کند. در این اتمسفر شدیداً بیماری زا که برخاسته از مقتضای ذات نظام اقتصاد آزاد است؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم هر روز به انسان در نهادهای مهمی چون خانواده، مدرسه و رسانه تلقین داده می شود که یگانه راه رستگاری و سعادت به دست آوردن ثروت و رسیدن به ثروت طبقات اشرافی جامعه است و داشتن هرگونه کرامت و فضیلت اجتماعی؛ بدون داشتن ثروت بی معنا است. بر این پایه؛ رویکرد فوق در نهایت موجبات افزایش فاحش مصرف گرایی و صعود خط نمودار سود بنگاههای اقتصادی و انباشت هرچه بیشتر سرمایه برای صاحبان ثروت را فراهم می آورد، جامعه را به شدت طبقاتی می کند و مردم را در یک شبه جنگ مستور رقابتی یا یک تنازع کاپیتالستیک؛ برای بقا و رقابت بر سر تصاحب منابع بیشتر درگیر می نماید.

توضیح ساز و کار ایجاد ثروت و کیفیّت توزیع آن در اقتصاد سرمایه داری از حوصله این مقالت خارج است و فیلسوفان و اقتصاد دانان به تفصیل در باب آن سخن گفته اند. اما آنچه را که در این مقام اشارتش ضرورت دارد آن است که تاکنون نه تنها وعده های واهی طرفداران و اندیشه پردازان لیبرالیزم اقتصادی هرگز محقق نشده، بلکه تاریخ به مرحلۀ پایان کارزار و جنگ تمدّن ها نرسیده و ثابت شده است که بهشت لبریز از نعمت و فراوانی کاپیتالیزم که همگان در آن فرصت های برابر در بهره از مواهب را داشته باشند؛ چیزی بیش از یک ادعای کاملاً غیر علمی، تحقق ناپذیر و کذب نیست.

مردم در جوامع سرمایه داری؛ نیروی کار خود را به بهایی اندک می فروشند تا صاحبان قدرت و ثروت بر جاه و جلال خویش بی افزایند. ضد ارزشهای فوق؛ فرصت تأمل در کار جهان را از آدمیان سلب کرده و آنان را به حالی وا می دارد که عمری بکوشند تا در راه تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، بهداشت و درمان و غیره، توفیقی نسبی به دست آورند.

 این ضد ارزشهای نهادینه شده؛ کسب دانش و معرفت یا آموختن فنون را به انگیزه ای برای به دست آوردن پول بدل می کنند و بر خلاف روزگاران گذشته که علم؛ اسباب کمال، جهان بینی و خود شناسی آدمی بود و ابواب و اطراف گوناگون عالم را در مطمح نظر دانشمند فتح و گشایش می بخشید و مرد دانشمند را به علّامه ای جامع الطراف و فرزانه مبدّل می کرد (Multi disciplinary educations )، امروزه کاملاً تک بُعدی (Unidisciplinary) و تجاری شده و غالباً فرد عالم؛ تنها و تنها در حوزه دانش خود صاحبنظر و با سایر معارف انسانی و تاریخی بیگانه است و بعنوان مثال تنها ممکن است در کنار دانش مهندسی ساختمان، اندک تخصصی نیز در شناخت بازیکنان مشهور فلان تیم ورزشی یا تعداد جوایز اسکار فلان فیلمساز هالیودی داشته باشد.

ارزش (Social Values) در جامعه شناسی به آن دسته از اهداف و مقاصد غایی و پر اهمیت  اطلاق می شود که ابنای خردمند جامعه برای صلاح و سعادت جمعی به وجهی اجتماعی آنها را پایه گذاری کرده و عمومی سازی می نمایند. در علم جامعه شناسی؛ ارزش ها همواره جنبه ای عمومی داشته اند؛ بدین معنا که منافع ناشی از اجرای آنها باید منافع و مصالحی متعلّق به کلیّت جامعه باشد و  این ارزشها تنها منفعت اجزای منفرد را تأمین و تضمین نمی کنند. بر این اساس ارزش های عینی؛ منافع جامعه را تأمین می نمایند و وقتی منافع کل محقّق باشد به طریق اولی منافع اجزای منفرد نیز در بطن کلیّت جامعه، متجلّی و محقق خواهد شد. امّا عکس این قضیه به لحاظ منطقی (Logical Process) نه تنها به هیچ وجه منطبق با مصالح عمومی جامعه نخواهد بود بلکه بر ضد و در تعارض با آن قرار خواهد داشت. یعنی ارزشی که تنها تضمین کنندۀ منفعت متعلق به یک جزء منفرد در جامعه باشد الزاماً تأمین کنند منافع کلّی ارگانیزم یا سیستم اجتماعی نخواهد بود و این ارزش اگر نسبت به آن جزئی واحد؛ یک ارزش عینی باشد امّا در برابر کلّیت جامعه و منافع عمومی؛ یک ((ضد ارزش عینی)) به شمار می آید.

یکی از بزرگترین معایب انکار ناپذیر نظام اقتصاد آزاد که گریبان گیر جهان معاصر گردیده این است که ضد ارزشهای فردی را بر ارزشهای جمعی؛ تفوّق می بخشد و تأمین منافع بنیادین طبقات صاحب ثروت و سرمایه را در گسترش ضد ارزشها می بیند. هر روز بیش از پیش؛ ضد ارزش های مذکور کودکان و جوانان ما را فریفتۀ خود می سازند و الگوهایی کاذب و عاری از فضیلت های عینی را به ایشان تحمیل می کنند. فرضاً یک سلبریتی با اتوموبیل و خانه ای لاکچری در شمال شهر یا یک ورزشکار جوان را با میلیاردها سرمایه را به جای بزرگان و مشاهیر علمی و ادبی برای مخاطب نوجوان به الگو مبدّل می نمایند. اخیراً یک مطالعه آماری در سطح مدارس و دانشگاهها نشان داده است که 75 درصد از دانش آموزان و دانشجویان الگوهای خود برای فردا را از میان بازیکنان فوتبال، سلبریتی های سینما و اشخاص ثروتمند و مشهور انتخاب می کنند و هدف از ادامه تحصیل را داشتن یک شغل مطلوب و پولساز در فردا می دانند.

در چنین شرایطی رفته رفته فاصله طبقات اجتماعی از یکدیگر زیاد تر شده و به صورت گسترده روز به روز از ارزش فضایل راستین معنوی کاسته می شود و نوجوانان و جوانان تنها در صدد عیش و تنعّم هر چه بیشتر  فردی از لذّات مادی بر می آیند. اما پرسش اینجا است که آیا در سیاره زمین برای میلیاردها نفری که چنین اهدافی را در سر می پرورانند؛ امکانات و منابع طبیعی موجود می باشد و هرکس به سهولت می تواند با کمی تلاش از طرق مشروع بدین غایت مادی نایل آید؟.

به شهادت اوضاع حاکم بر کشور ما و سایر جوامع مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد؛ روح لجام گسیختۀ سود و منفعت شخصی؛ رفته رفته تمام مقولات فرهنگی، ورزشی، آموزشی و اجتماعی را تسخیر می نماید و رسالت های غایی و معنوی آنها را با ضرورت کسب سود و منفعت بیشتر در میدان تنازع بقأ اقتصادی عوض می کند. ایران معاصر در فاصله بین دهه های 60 تا 90 دچار یک استحاله و تغییر بنیادین در رویکردهای فردی و جمعی می شود و سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور با پایان جنگ و حرکت دولت سازندگی در مسیر نظام اقتصاد آزاد، در مدت زمانی نسبتاً کوتاه، جامعۀ رستگار طلب و معنوی ما را به اجتماعی دنیا خواه و مادی بدل می نماید.

در سوی دیگر دنیا؛ سرمایه داری جهانی با اشاعۀ دائمی ضد ارزشهای ثروت افزای خود؛ بی رحمانه بن مایه های تاریخی و فرهنگی تمدّن ها را از بیخ و ریشه بر می کند و با سوار شدن بر موج  فرایند قهری جهانی شدن (Globalisation)  بر تار و پود شبکه های مهار ناپذیر ارتباطات جهانی و رسانه های ارتباط جمعی تسلط یافته و ضد ارزش های فردگرایانه و بیماری زای خود را بر اصالت حیات بخش و انکار ناپذیر اجتماع، غالب می کند.

هر روز برندهایی کاذب با اصالت هایی موهوم بر مردمان نازل می شوند. کارمندی دسترنج یک ماه خود را به فرزند افسرده خویش می بخشد تا با آن کفشی مارک دار بخرد و در بین دوستان و همسالانش احساس شرم نکند. در سینما، ورزشگاه و رادیو تلوزیون؛ پیام های بازرگانی میلیاردها میلیارد درآمد برای بازرگانان عمده ایجاد می کند و تولید کنندگان خرده از جهت گرانی تبلیغات، مجالی برای رقابت و توسعه نیافته و در نهایت از عرصه جولان بزرگان با ورشکستگی و توقف، محو می شوند. یک ماه رنگ زرد بر جامه های فاخر می درخشد و ماه دیگر رنگ سیاه بر البسه ظاهر می شود و جوانی که صاحب لباس زرد  است شرم می کند تا تن شریف اش را با جامه ای که از مُد افتاده بپوشاند. باز هم ملالت خاطر و پریشانی و در نهایت والدینی که از نثار جان برای شادمانی و سعادت فرزند دریغ نمی کنند و ماحصل دسترنج خویش را در میدان ایثار برای خریدن لباس منطبق با مُد روز به فرزندان خویش می بخشند. در اینجا حقیقت سادۀ ماجرا این است که دیگران کار می کنند، مشقت می بینند و اندک درآمد خود را قطره قطره وارد دریای ثروت بی کران صاحبات وسایل تولید و مبلّغان ضدّ ارزشها می نمایند.

در ضد ارزشهایی نظیر برندیزم، فشنیزم، سلبریتیزم و غیره، هیچ تعرفه ای مبتنی بر عقلانیّت، انصاف و عدالت وجود ندارد. بعبارت دیگر بهای راستین مربوط به مظاهر آنها؛ بسیار کمتر و قلیل تر از بهای کاذب ایشان است. بعنوان مثال؛ قیمت مواد اولیه، کار و هزینه تولید یک پیراهن صاحب برند صدها و چه بسا هزاران بار کمتر از قیمت عرضۀ آن در بازار است. بعبارت دیگر اگر جمیع هزینه های تولید این کالا برای صاحب برند فرضاً 10 واحد پول باشد؛ در بازار به قیمت 200 واحد پول عرضه خواهد شد و دلالان و کسبۀ نیز بر 200 واحد فوق دهها واحد اضافه می کنند و در نهایت این مصرف کنندۀ مطلقاً متضرّر و مغبون کالا است که در این سیستم معیوب؛ استثمار می شود و دسترنج خویش را در خرید کالایی هدر می دهد که قیمت حقیقی آن بسیار کمتر بهای کاذب آن در بازار است.

در مثالی دیگر؛ صاحبان سرمایه با ایجاد ضد ارزشهایی کاپیتالیستیک؛ سپید را در مادرید، رنگ بنفش را در بارسلون و سبز و نارنجی را در پایتختی دیگر برجسته می کنند، دِربی می سازند و با آگاهی از وجود غریزۀ کامیونیتی طلب در انسان (Instinct of Community) جوانان را به طرفداران دو رنگ موهوم تقسیم می کنند. ایشان با بهره از قدرت رسانه ای از بام تا شام بر کشمکش و تنازع واهی میان این دو رنگ دامن می زنند و ورزش را که در میدان سنت ها؛ عامل تذهیب نفس، تقویّت جوانمردی و گسترش فرهنگ پهلوانی بود؛ در کارزار سرمایه داری به ابزاری جهت اکتساب ثروت های هنگفت بدل کرده و عرف کاپیتالیستیک و بر آمده از ضد ارزش ها را در آن به سمتی می برند که در زمان یک مسابقه فوتبال، ناگهان دهها هزار نفر در یک استادیوم ورزشی به صورت همزمان در سرودهای دسته جمعی؛ بدترین و رکیک ترین الفاظ را نسبت به صاحبان لباس سپید یا سیاه تیم مقابل به کار می برند و به طرفداران و اعضای حریف توهین های بسیار زشت و ناروایی را روا می دارند. به همین ترتیب میلیونها نفر در پشت صفحه تلویزیونها به همین وجه نامعقولانه از رنگی طرفداری می کنند و به رنگ دیگر دشنام می دهند و در اینجا پوشیده نخواهد بود که هیچیک از ایشان قادر نیست تا دلیل موجه و عقلانی را برای وجود این حب و بغض شدید در خود ارایه نماید.

امّا حقیقت علمی و اثبات پذیر؛ چیزی جز این نیست که هوادار، فریفتۀ ضد ارزش های هدفمندی است که با ایجاد اجتماعات ضد ارزشی (Communities by anti objective social values)  نادانسته و نا خواسته به ابزاری برای انباشت سرمایه و ساختن پول برای مدیران رنگ های پر رمز و راز بدل می گردد. سرمایه داری جهانی با تولید و گسترش ضد ارزشهای به شدّت مسموم خود آنها را در جای جای مناسبات اجتماعی چون افیون بسط می دهد و انسان ها را از رهگذار تحمیل فرمولهای بسیار ناعادلانه و ماکیاولیستی خود، تبدیل به بردگان صاحبان ثروت می کند. بر این پایه می توان ثابت کرد که حتی؛ شعار لغو و بی اساس ((ممنوعیّت برده داری در تمدن انسان مدرن)) در منظر چشم جامعه شناسان تیز بین بیشتر یک لطیفه ای واهی است تا حقیقتی مسلم و بی چون چرا. زیرا در جامعه جهانی تحت سیطرۀ نظام سرمایه داری؛  طبقات صاحب قدرت و ثروت در سطحی جهانی؛ حاصل دسترنج کارگران و کارمندان و پیشه وران را با بسط ضد ارزشهای کاپیتالیستیک به یغما می برند و انسان بی پناهی را که از تأمین اساسی ترین نیازهای خود نظیر مسکن، پوشاک، غذا، سلامت و غیره درمانده؛ در اکراه و اجباری گریز ناپذیر؛ وادار به فروختن نیروی کار خود به سرمایه داران می کنند و در نهایت دوباره در یک سیکل معیوب و ناشی از مکانیزم اجتماعی ضد ارزش ها؛ دسترنج ایشان را به وجهی قهری با ترویج مفاهیمی نظیر برندیزم از ایشان باز می ستانند.

اگر در دوران آزادی برده داری؛ یک انسان دربند، بعنوان برده برای همیشه فروخته می شد امّا یک انسان شبه آزاد در دوران معاصر مجبور است تا برای بقای خود و خانواده اش در راه تأمین مهمترین نیازهای اساسی؛ خود و نیروی کارش را هر روز و هر ساعت بفروشد تا شاید پس از سالها مشقت و تلاش همراه با قناعت و بردباری بتواند خانه ای محقّر در نواحی میانی شهر را خریداری نماید و  خود را از بلای خانمانسوز منازل استیجاری رهایی بخشد. در دوران گذشته برای  یک برده همواره رجای واثق و امید رهایی و آزادی از قید مالکیّت ارباب کرم در دل بود و با از میان رفتن کلیۀ روابط مالکیّتی بین او و مولایش، وی برای همیشه آزاد می شد. امّا آزادی مردم تحت استیلای افیون های ضد ارزشی برخاسته از  ساز و کارهای سازمان یافتۀ نظام سرمایه داری هرگز میسر نخواهد بود. نیروی محرک تولید در جامعۀ سرمایه داری ((سود جویی)) است و هدف غایی صاحبان قدرت و ثروت، هرگز تعاون اجتماعی و خدمت به جامعه یا بشریّت نیست، بلکه ایشان در پی آن هستند تا هر چه بیشتر از بحر مناسبات اجتماعی سود و گوهر منفعت فردی خویش را صید نمایند.

همچنانکه چندی قبل در دموکراسی لیبرال و پر داعیۀ فرانسه؛ معترضان جلیقه زرد و عدالت خواه در فرجامی تلخ با دادن کشتگان و زخمیان فراوان، بدون هیچ دست آوردی، شبیه به اسلاف خود در جنبش وال استریت آمریکا سرانجام تسلیم شده و برای اجتناب از زندان یا درماندگی مالی دوباره به بردگی مدرن کاپیتالیستیک بازگشتند؛ امروز یک وجدان بیدار به نیکی می داند که در نظم سرمایه داری، اکثریّت مردم مجبور هستند تا برای زنده ماندن و تأمین معاش در خدمت سرمایه داران بی شفقت؛ به کنج نشسته، صمّ بُکم کار کنند و هرگز به صورت جدی حق اظهار نظر و بیان یک انتقاد بنیادی در مورد شرایط ناعادلانۀ جامعه و نابرابری ها را ندارند چرا که برای ایشان تنها دو گزینه اصلی وجود دارد؛ کار یا گرسنگی.

کارمندان و کارگران و طبقات متوسط در یک جامعه سرمایه داری مجبور هستند برای تأمین نیازهای اساسی خود کار کرده و با نفوذ ضد ارزشهای مبلّغ زندگانی لاکچری؛ پس از سالها تلاش و پس انداز؛ فرضاً مسکنی چند ده متری را بر روی تراکم آسمان به بهای بسیار گزاف میلیاردها واحد پول، خریداری نمایند. پیش از این گفته شد که قیمت راستین مصالح و کار مربوط به ساخت کالاهایی نظیر این خانه های بتونی؛ دهها و چه بسا صدها بار کمتر از بهای کاذب آن در بازار است. صاحب سرمایه و تولید کنندۀ این کالای اساسی (مسکن) هزینه ای را در فرمول های پول ساز و ضد ارزشی سرمایه داری وارد کرده و پس از چند ماه در شرایطی که هیچیک از کارگران و تأمین کنندگان مصالح و مواد اولیه این کالا از منفعت سرشار و هزار برابری ساختمان بلند و اشرافی فرد دارنده سرمایه اولیه بهرمند نمی شود، سرمایه دار با فروش  مشتی از آسمان، چوپ، آهن، گچ و سیمان؛ میلیاردها سود به دست می آورد و سرمایه اولیۀ او به وجهی تصاعدی افزایش می یابد.

 این پول از فروش تفکیکی واحد های برج به صدها برابر بیش از ارزش واقعی حاصل می شود امّا چون نیک بنگری در خوشبینانه ترین حالت منبع و منشأ آن؛ ماحصل مشقّت و پس انداز دسترنج سالها کار و کوشش مردمی است که توانسته اند برای خرید یک واحد از دهها واحد این برج پس از سالها کار و پس انداز با اخذ تسهیلات ظالمانۀ بانکی سرانجام توفیقی بزرگ را به دست آورند و یکی از اصلی ترین نیازهای انسانی یعنی خانه و کاشانه را بر خود و خانواده تأمین نمایند. البته حالت بدبینانه تر آن است که آنها از طریق ثمرات برآمده از ضد ارزش های سرمایه داری در جوانی توانسته اند توفیق زندگانی در یک برج اشرافی در شمال شهر را بیابند و میلیاردها تومان پول ثمن معامله را در جنگ های مستور اقتصادی با بهره از ضد ارزشهای بنگاههای اقتصادی به دست آورند و در واقع دسترنج طبقات محروم و رنج دیده را در اجرای فرمولیزاسیون رقابتی لیبرالیزم اقتصادی به چنگ آورده  و با کمترین تلاش بیشترین نتیجه را عاید خود سازند و در یک شب رهی صد ساله را سپری نمایند.

امّا جامعه شناس کنکاش گر؛ باز هم عمیق تر در واقعۀ آبستن سلول سرمایۀ نخستین از اسپرم ضد ارزشهای کاپیتالیستیک می نگرد و از دوران جنینی تا تولد، بلوغ، شکوفایی و فرجام نهایی موجودی اعتباری به نام ((سرمایه)) را در مختصات اجتماعی زمانی و مکانی آن تعقیب و ترسیم می نماید. این روند را در مورد هر سرمایه گذاری مالی، می توان به دقت رصد کرد و با گردآوری داده ها و اطلاعات عینی؛ نسبت به ترسیم نمودار سرنوشت سرمایۀ نخستین در مختصات مربوطه اقدام نمود.

هرچند توضیح جزئی و مورد به مورد ((لقاح سرمایۀ اولیه از ضد ارزشهای کاپیتالیستیک)) و ترسیم نمودارهای صعودی یا نزولی آن در بستر بازار آزاد و سیستم لیبرالیزم اقتصادی؛ امری مستقل از موضوع این مقاله و بسیار مفصل و غامض می باشد امّا در یک نگاه کلّی از مطمح نظر پوشیده نخواهد بود که سلول کوچک نخستین، در صورت آمیزش با ضد ارزشهای مستحکمی نظیر بهای کاذب و ناراستین ساختمان و برج؛ به ناگاه تبدیل به یک قول مهارناپذیر اقتصادی و تجمع سرمایه ای کلان در دست سرمایه گذاران نخستین شده و ایشان نه تنها رفته رفته بانک های جهان سوم را لایق و صالح سپردن سرمایه کلان خود نمی دانند بلکه خاک و سرزمین مبدأ سرمایه را نیز برای اقامت و ادامۀ سکنی بر خود کوچک و نا امن می پندارند. در نتیجه ماحصل سالیان دراز تلاش و مجاهدت شغلی مردم طبقات فقیر و متوسط؛ قطره قطره از هر واحد برج شمالی تمثیلی ما در دست صاحب سرمایۀ نخستین جمع شده او را صاحب دریایی از ثروت ناشی از فروش ناعادلانۀ چوب و آهن و خاک و آسمان می نماید. در ایران کالای تولید شده توسط او ( آپارتمان) یک کالای قابل صدور و فروش در بازار جهانی هم نیست تا برای کشور و جامعه فواید ارزی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بلکه پس از خروج سرمایه هنگفت سرمایه گذار نخستین از کشور، ماحصل دسترنج و مشقت طبقات ضعیف جامعه روی هم انباشته شده و یکباره به دایره اقتصاد غرب و بانکهای اروپا و آمریکا انتقال می یابد. بنابراین ضد ارزشهای فوق از منظر سیاسی نیز مغایر با منافع ملی و حیاتی جوامع در حال توسعه به شمار می آیند و سرمایه های حقیقی و مشروع تولید شده توسط مردمان جهان سوم را با یک کنترل رندانۀ فرهنگی و اقتصادی، در پشت پرده های تاریک سرمایه داری؛ در جوامع مبدأ بر باد داده و در مقاصد باختری انباشته می کنند و هر روز بر توان و قدرت جهان اول در برابر جهان سوم می افزایند. 

عطف نظر به مقالت متأخر نگارندۀ این سطور در روزنامۀ اطلاعات مورخ نوزدهم اَمرداد سال 1398 تحت عنوان ((شیوع ترامپیسم از منظر اصول جامعه شناختی در جامعه جهانی))  در آنجا اثبات گردید که جهان در بیراهۀ نظم نابهنجار و ویرانگر نظام کاپیتالیزم؛ روی به سوی ناکجا آباد دارد و خودپرستی فطری در صاحبان قدرت و سرمایه، همچنین حرص و آز پایان ناپذیر نهفته در طبیعت انسان، بشریّت را در جنگ ویرانگر و ناجوانمردانه ای به نام ((نبرد منافع متضاد)) در سطوح خرد و کلان اجتماعی درگیر کرده است.

 در دیگر اطراف و اکناف عالم نیز اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر یک زیر بنای بی فتوت لیبرال و سود پرست استوار شده و اگر در صور و اشکال واهی اندک تفاوتی در توسعه جوامع تحت سیطرۀ کاپیتالیزم وجود دارد امّا در ماهیّت و روح حاکم بر همبستگی اجتماعی ایشان اثری از تعالی و توسعه یک مدنیّت انسان مدار و عدالت خواه دیده نمی شود و با یک مطالعۀ سیستماتیک به سهولت از فرمولهای اقتصادی استثماری که در ارگانیزم های پیچیدۀ اجتماعی؛ کلیّت جامعه را به ابزار و کارخانۀ ثروت سازی برای یک اقلیّت محض بدل کرده و کلیّۀ ارگان های اصلی و فرعی و حتی قوانین را در چهارچوب این فرمول ها به استخدام منافع خویش درآورده اند کاشف بعمل می آید.

 بر این پایه پوشیده نخواهد بود که دونالد ترامپ در ایالات متحده به پشتوانۀ قدرت پول و سرمایه شخصی خویش، بر تمام رقیبان خود در عرصه انتخابات غالب می شود و علیرغم داشتن کارنامه ای تهی از سوابق سیاسی، با اوراق و اسناد مربوط به رسوایی های جنسی و اخلاقی در دوران تصدی بر روسپی خانه های اشرافی، تنها با قدرت سرمایه بر موج نا آگاهی سیاسی اکثریّت مردم ضدارزش زدۀ کشورش سوار می شود و به کاخ سفید راه می یابد. در دموکراسی انگلستان نیز به همین ترتیب نخست وزیری ترامپ گرا به مسند قدرت دست می یابد. بریتانیا سرزمینی است که امروز در مسیر فروپاشی اتحادیه اروپا و دستاوردهای تاریخی تمدن این قاره جهد می کند و اکثریّت مردم این کشور به اتحاد، همبستگی، تعاون و روح صلح در رفراندوم بریگزیت رأی منفی داده و سرانجام ارادۀ دموکراتیک در این کشور به ترامپ ثانی؛ بورس جانسون منتهی می شود. وضعیت در برزیل، فرانسه، هندوستان، روسیه، کره و از شرق تا غرب جهان نیز چیزی بهتر از این نیست و ضد ارزشهای سرمایه داری همچون افیون حتی حزب حاکم چین و میلیاردها نفر مردم رنجبر این کشور را به بردگان صاحبان ثروت و کارتل های بزرگ اقتصاد غرب تبدیل کرده اند.

با امعان نظر در نتایج و ثمرات نظام سرمایی داری و با بررسی بی طرفانه آمارها و اعداد و ارقام مرتبط با امور اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که لیبرالیزم اقتصادی اساس سازمان مالی آنها را تشکیل داده است پوشیده نمی ماند که این نظام در سامان بخشیدن به احوال جامعه و تأمین نیازهای اساسی مردم درمانده است و جامعه را به عرصه یک نبرد مستور اقتصادی یا جنگ همه علیه همه تبدیل کرده است.

مثالها و توضیحات فوق؛ اجمالی مختصر و پراکنده از معایب و ناکارآمدی سیستم لیبرالیزم اقتصادی است که تقریباً در تمام جهان رخنه کرده و بسان یک عامل بیماری زا؛ تمدن و روند توسعه و کمال مدنیّت انسانی را در جنبه های مهمی چون عدالت، برابری و رفاه دچار توقف یا حتی حرکت قهقرایی به گذشته نموده است. امروزه جای تردیدی باقی نیست که ساز و کارهای نظام اقتصاد آزاد کلیّۀ ارکان اصلی و فرعی جامعه را به عنوان ابزاری برای رسیدن به سود و انباشت سرمایه برای صاحبان ثروت بدل کرده و دولت ها و نظامات حقوقی را نیز بعنوان کارگزاران حامی وضع موجود (Status Quo) و نگاهبان نظم ناعادلانه و بی فتوّت جهانی مبدّل کرده است. محیط زیست در اثر تمتّع بی قاعده از طبیعت و ایجاد بی رویۀ گازهای گلخانه ای در معرض خطرات بسیار جدی قرار دارد. سالها است که دانشمندان به وجه مستمر از خطرات گرمایش زمین و در هم ریختگی نظم اکو سیستم طبیعت در اثر فعالیت های صنعتی و تجاری آدمیان خبر می دهند و ما را از ناتوانی سیارۀ زمین در تحمّل بار تأمین نیازهای میلیاردها نفر انسان بر حذر می دارند امّا به جز چند توافق نامّۀ بین المللی ساده هنوز اقدام چشم گیر و مؤثری در راستای نجات طبیعت از سوی دولت ها به انجام نرسیده و منافع ملی آنها از جنبه های اقتصادی، تجاری و ایدئولوژیک مانع از آن می آید تا بتوانند در مقابل روند پر سرعت تخریب زیست بوم توسط انسان به یک اجماع عام و اقدام مشترک مؤثر قائل آیند. در این میان عجیب نیست که دونالد ترامپ به محض رسیدن به کاخ سفید از توافق نامه آب هوایی پاریس (UNFCCC) خارج می شود و منافع مالی کارتل های اقتصادی کشورش را بر منافع مشترک بشری و نجات محیط زیست اولی می داند.

از نظر علمی امروز به اثبات رسیده است که در نظام سرمایه داری ((ضد ارزشها)) نه تنها بر سلوک و رویکرد اجزا در سطوح خُرد  مسلط هستند بلکه در وجوه کلان و به صورت سیستماتیک بر سازمان عمومی جامعه و دولت نیز مسلط و همه عناصر اجتماعی را در جهت ایجاد سود بیشتر و انباشت سرمایه به صورت سازمان یافته بسیج می کنند و با امعان نظر در جمیع توضیحات فوق الذکر؛ جهانی را به ابزار و کارخانۀ ثروت سازی و انباشت سرمایه برای اقلیّت صاحب ثروت بدل می کنند. امّا پرسش اینجا است که آیا علم و جامعه شناسی نوین راه کاری برای گذار از این وضعیت اسف بار و سامان دادن به احوال پریشان عالم دارد؟.

پاسخ بسی روشن است. طبیب علم مسیحا دم است و مشفق لیک؛ منافع صاحبان ثروت و قدرت در مغایرت مطلق با اصول علمی و نقض ناپذیر علم جامعه شناسی است. به گواهی سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی ذیصلاح در جهان به اندازه رفاه نسبی تمام مردم امکانات و ثروت وجود دارد و برای تأمین معاش، غذا و مسکن همۀ ساکنان زمین مواد و مصالح اولیۀ مهیا است. امّا در دنیای معاصر مراجعی معتبر اعلام کرده اند که در جهان امروز؛ دارایی هشت نفر از صاحبان قدرت و ثروت به اندازه دارایی های نیمی از مردم محروم جهان است 2. بعبارت دیگر هشت نفر در جهان به اندازه چهار میلیارد نفر دیگر ثروت دارند و نفوذ و لابی این عدۀ معدود در عمق سازمان اقتدار جامعۀ جهانی تا بدانجا است که بسیاری معتقدند ترسیم سیاست های کلی جهان و معادلات سیاسی و اقتصادی توسط اندیشکده های وابسته به این گروه در راستای حفظ وضع موجود و افزایش ثروت ایشان انجام می شود. بر این اساس رهیافت ایشان با تسلط بر قدرت رسانه ای حرکت در مسیر عادی جلوه دادن نابسامانی ها و بی عدالتی های جهان و تلقین غلط به اجتناب ناپذیر بودن آنها است و در این مسیر مهمترین عامل حفظ وضع موجود؛ تقدیس و صیانت از اصول ناعادلانۀ لیبرالیزم اقتصادی در سطح جهان و اشاعۀ مکتب ((دولت ژاندارم)) به جای ((مکتب دولت رفاه)) است. در تفکر اندیشمندان پیرو دولت کوچک و ژاندارم؛ فقر و محرومیّت نتیجه بی لیاقتی، تن پروری و بی عرضگی افراد در مقابل همت بلند و کار آفرین صاحبان ثروت است و ارگانیزم اجتماعی بدون وجود طبقات پایین قابلیّت حفظ دایمی خود را از دست می دهد.

در مکتب ایشان دولت ژاندارم؛ دارای حاکمیّتی مضیّق و کوچک است که تنها رسالت آن حفظ نظم موجود از طریق قوای عمومی است. جامعه شناسان اثبات کرده اند که قوانین و مقررات و به طور کلّی نظامات حقوقی در نظام های تحت استیلای نظام اقتصاد آزاد، قوانین و مقرراتی همسو با نظم موجود و حافظ ثروت صاحبان سرمایه های کلان خواهند بود و یک جامعه سرمایه داری؛ دارای یک نظام حقوقی کاپیتالیستیک (یعنی حامی حقوق صاحبان ثروت) است 4. بنابراین سرمایه داری جهانی ترجیح می دهد تا دولتها را از طریق تلقین ضد ارزشهای کاذب خویش تبدیل به حکومت هایی نماید که یگانه رسالت آنها ارایۀ خدمات ژاندارمری به جامعه باشد و در مقابل رفاه، سعادت، عدالت و توزیع عادلانه مواهب، ثروت ها و امکانات کشور در بین مردم دخالت چندانی را برای خود متصوّر نباشد.

در واقع این ضد ارزش ها هستند که از بام تا شام؛ ضرورت کوچک شدن دولت و رها شدن مردم از حیطۀ اقتدار اجرایی دولت را به عنوان ((یک ضد ارزش)) تبلیغ و ترویج می کنند و با استفادۀ ابزاری از مفاهیمی نظیری آزادی یا لبیرالیزم اقتصادی بیان می دارند که یکی از حقوق طبیعی انسان آزادی در کسب و کار و تجارت و آزادی در مالکیّت خصوصی است و دولتها نباید مانع آزادی انسان در بهره برداری از مواهب زندگی مادی باشند. دولت موظف به خصوصی سازی خدمات است و افراد و شرکتهای خصوصی در بستری رقابتی وظایف و تکالیف دولت را به نیابت از او با انگیزه کسب سود بیشتر به انجام می رسانند و رقابت عامل تعدیل کننده قیمت ها و بالا برنده کیفیّت خدمات بخش خصوصی است.

در مقابل جامعه شناسی علمی و تجربۀ تاریخی ثابت می کند که این تفکر از پایه خطا است و اعضای جامعه را درگیر تنازع برای سود و ثروت کلان تر می نماید و سرانجام با طبقاتی شدن شدید جامعه؛ اسباب عدم توزیع عادلانه ثروت ها، امکانات و فرصت ها را ایجاد کرده و انسان را تبدیل به موجودی بی رحم و بی شفقت در جنگ تصاحب ثروت بیشتر می نماید. توضیح چگونگی و اثبات این داعیه صرف نظر از شرایط اقتصادی حاکم بر جهان ما که خود گواهی بر اصالت آن است؛ نیازمند تقریر مقاله و پژوهشی مستقل از این نوشتار است اما به ایجاز می توان گفت که صرف نظر از مهندسی هوشمندانۀ سردمداران لیبرالیزم اقتصادی غربی به شرح مطالب قبلی، غرایض فطری انکار ناپذیر در انسان چون حرص و آز و طمع و خودخواهی در طول تاریخی طویل؛ سبب شده است که در روند انتخاب طبیعی (Natural Selection) ژن های خود خواه و و حریص بیشتر از ژن های فداکار و با گذشت (Altruistic Gens) باقی مانده و خود را تکثیر نمایند و حرص و آز به عنوان غرایزی طبیعی در جهت بقأ انسب؛ انسان امروز را در نظام اقتصاد آزاد به تنازعی اجتماعی برای کسب ثروت و قدرت بیشتر ترغیب می کنند.

در اقتصاد آزاد دولت تنها با ترسیم حدود و ثغور قانونی فقط از نظم حاکم بر روابط آزاد تجاری حمایت کرده و قوای کشوری و لشکری را در راه حفاظت از این نظم معیوب به کار می بندد. پیروان و مبلغان این رویکرد؛ دهه ها است که در انتظار بهشت موعد لیبرالیزم اقتصادی نشسته اند اما نه تنها این مهم هرگز بر ایشان محقق نشد و یک بهشت عمومی، پر نعمت و عام الشمول برای همه مردم جهان ظهور نیافت، بلکه اکثریّت غالب مردم جهان روز به روز فقیرتر، محرومتر و تحت استثمار طبقات صاحب ثروت و سرمایه قرار گرفتند و عرصه زندگی بر آدمیان تبدیل به دوزخی سوزان و پر مشقّت شد. در این راستا اما دولت و جمیع قوای حاکمه  اش به ناچار؛ ژاندارم و حافظ یک نظم پریشان و عاری از عدالت می شود و قادر به ایفای تکالیف ذاتی پدرانه اش در راه توسعه رفاه و توزیع مواهب و ثروت های طبیعی در جامعۀ تحت استیلای خود نمی باشد.

از سویی دیگر مکتب دولت رفاه (Welfare State) که در چهارچوب تفکّر اصالت جامعه به چهارچوب بندی ساختار حاکمیّت سیاسی می پردازد؛ معتقد است که دولت تنها یک پلیس حافظ نظم موجود نیست. دولت واضع یک نظم عادلانه و مبتنی بر عدالت و برابری است و در ساز و کارهای دموکراتیک با وظایفی مانند یک پدر شفیق به شهروندان به مثابه فرزندان خود می نگرد.

در دولت رفاه؛ حاکمیّت مضیّق نیست، بلکه حوزه ای بسیار موسّع دارد و کلیۀ جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جامعه را از راه یک ((مردم سالاری رفاه محور )) به سرانجام می رساند. مالکیّت خصوصی در دولت رفاه با طرق مختلف از جمله نظامات مالیۀ عمومی علمی و منصفانه کنترل می شود و مالکیّت صنایع بزرگ، مدارس، دانشگاهها، بیمارستان ها و سایر امور مرتبط با نیازهای اولیۀ بر عهده دولت و سازمان های خدمت محور (نه سود محور) دولتی است.

انسان در دولت رفاه به محض تولّد از حق رفاه برخوردار است و دولت موظّف است با بهره از ثروت ها و مواهب طبیعی و ملی امکانات عادلانه و رایگان برای رشد و نمو و پرورش کودکان فراهم کرده، بهداشت و درمان و مسکن ایشان را نیز به سهل ترین راه ممکن تضمین و تأمین نماید.

در یک دولت ژاندارم؛ ((امنیّت)) معنایی بسیار مضیّق دارد. و خدمات امنیّتی دولت به شهروندان تنها به امنیّت در مقابل دزد و مجرم و دولت های خارجی متخاصم خلاصه می شود اما در نظام دولت رفاه ((امنیّت)) معنا و فحوایی کاملاً گسترده و موسّع دارد و دولت از شهروندان به مثابه فرزندانش در مقابل، مجرمان، بیگانگان، فقر، محرومیّت، بی سوادی و بیماری ها حفاظت کرده و خود را موظف به ایجاد حد اکثر رفاه و سعادت در جامعه و توزیع عادلانه ثروت ها و امکانات می داند.

در اینجا تشریح بیشتر مکتب دولت رفاه که در تضاد مطلق با منافع نظام اقتصاد آزاد است از حوصله این نوشتار خارج است لذا به ذکر مبانی و چهارچوب های آن اکتفا گردید. امروزه این تفکّر پیشرو در اثر کارشکنی و کوششهای ناجوانمردانۀ صاحبان ثروت در جامعه جهانی؛ رونق نسبی یافته و تنها در چند کشور محدود شمال اروپا نظیر نروژ، سوئد، هلند و غیره در مسیر تکامل و توسعه به توفیقات چشمگیری دست یافته است. در عین حال با یک بررسی ساده و مطالعۀ میدانی در کارکرد مثبت و پر ثمرۀ دولت های رفاه می توان دریافت که در جوامع تحت ادارۀ آنها؛ رفته رفته از شمار جرایم به شدت کاسته شده، دادگستری هر روز بیکار و بیکارتر تر از قبل و زندانهای دول رفاهی در حال برچیده شدن می باشند.

در اینجا باید نتیجه گرفت که معضلات ویرانگر اجتماعی و اقتصادی در سطوح جهانی و ملی؛ جملگی برآیند نظام اقتصاد آزاد است. محدود شدن مالکیّت خصوصی و اتخاذ تدابیر مدنی در راستای کنترل غرایز حرص و آز در انسان، جایگزین کردن مفهوم ((تعاون با مفهوم رقابت ))در جوامع از طریق فرهنگ سازی پایه ای و تغییر رویکردهای فرهنگی متأثر از ضد ارزشهای نظام سرمایه داری از ضروریّات توسعۀ تمدّن، تعالی عدالت و نجات محیط زیست و تأمین منافع  عالی نسل های آینده به شمار می آیند.

از نظر تاریخی و تکاملی نظم اجتماعی نظام اقتصاد آزاد یک نظم کاملاً بدوی و ساده می باشد (Primitive Social order ) زیرا این نظم از یک مهندسی اجتماعی دموکراتیک و  برخاسته از آگاهی وجدان عمومی یک جامعۀ حقانی و عدالتخواه نیست. عدالت یک مفهوم حادث در روابط اجتماعی است و در طی یک فرایند تدریجی در طول هزاران سال تمدن هنوز هم در مسیر رسیدن به قلّه های کمال به پیش می رود. در نظم اجتماعی کهن و ژاندارم بدوی یک لیبرالیزم اقتصادی؛ عدالت مفهومی بسیار پیش پا افتاده و ناقص دارد. عدالت لیبرال در مقابل فقر، محرومیّت، تبعیض، بیماری، درد، محنت و رنج مردمان تکلیفی بر خود متصوّر نیست. این عدالت ناقص خود در مقابل بی عدالتی های واقعی خاموش یا به دلیل اثر انکار ناپذیر قدرت پول؛ فاقد یک کارکرد عینی است. زیرا مصلحت و حفظ نظم ناعادلانه موجود بر تعالی عدالت رجحان دارد و منافع صاحبات ثروت هرگز اجازه نمی دهد تا عدالت در بستر لیبرالیزم اقتصادی مسیر کمال را بپیماید.

در جامعه شناسی می توان جوامع سرمایه داری را از منظر عدالت سنجی به یک ارگانیزم زنده تشبیه کرد. به عنوان نمونه؛ در بدن انسان مجموعه ای از ارکان اصلی و فرعی نظیر قلب؛ ریه، کلیه،کبد و میلیاردها سلول و غیره در کنار هم برای رسیدن به یک هدف مشترک که همانا حفظ نظم و بقای ارگانیزم است تلاش می کنند. در این نظم بیولوژیک عدالت در مفهوم برابری کاملاً بی معنا است کسی نمی تواند بگوید که چرا ماهیچه قلب مجبور است از دوران جنینی تا آخرین لحظه حیات مستمراً تپیده و برای بقای خود و کلیّت سیستم کار کند اما ماهیچه های دیگر بدن فرصت استراحت و بهره از ثمره کارکرد سایر ارگان ها را دارند. در این نظم ساده؛ راه دیگری برای بقای ارگانیزم قابل تصور نیست و هرگز نمی توان قلب را به بهانه بی عدالتی از حرکت باز نگاه داشت زیرا این رویکرد منجر به مرگ و فروپاشی نظم بیولوژیک و نابودی ارگانیزم می شود.

سازمان بندی سیستم اجتماع در نظام اقتصاد آزاد نیز چیزی شبیه به ارگانیزم های زنده است و صاحبان قدرت و ثروت همواره از تغییر وضع موجود در هراس هستند زیرا با اجرای عدالت متکامل و یک تقسیم کار و تقسیم حقاّنی منابع، دیگر مجالی برای بقای ایشان و کنترل سیطرۀ آنها بر جامعه باقی نمانده و نظم ساده و پریشان لیبرالیزم اقتصادی به طور کلی مضمحل می شود و جای خود را به نظمی حقانی، عادلانه، بسیار علمی و پیچیدۀ در یک دولت رفاه می بخشد.

در پایان این مقاله آنچه را که نسبت به سرزمین ما ایران به مسؤولین و قانونگذارن پیشنهاد می شود؛ ضرورت تجدید نظر اساسی در قانون اساسی و حذف اصل نامطلوب 44 از آن قانون است. مطابق آمار و اطلاعات رسمی؛ ایران پنجمین کشور جهان از نظر برخورداری از منابع طبیعی است و قریب به هفت درصد از منابع و ثروتهای طبیعی دنیا در ایران است. این در حالی است که تنها یک درصد از جمعیّت جهان در سرزمین ما سکنی دارند. با این شرایط آیا نمی توان بخش اعظم مشکلات و شرایط وخیم اقتصادی کشور را که بسیار قبل تر از خروج ترامپ از برجام با سنت کهنۀ نرخ بالای تورم سالیانه و طبقاتی شدن گسترده جامعه در اقتصاد بیمار کشور ما خود نمایی می کند را از نتایج منفی لیبرالیزم اقتصادی ایرانی دانست؟.

در همین راستا با عطف نظر به ماجرای فرار آقای خاوری مدیرکلّ بانک ملّی به کانادا، اخبار و گزارش های متعدد از زندگی لاکچری او و خانوده اش در آن کشور و ماجراهای بسیار شبیه به این داستان مانند اختلاس مرجان شیخ الاسلامی و غیره؛ آیا دو تابعیتی بودن مدیران و غالب افراد صاحب سرمایه های کلان در ایران و حضور خانواده و فرزندان آنها در کاخ های لاکچری اروپا و آمریکا را نمی توان نتیجۀ عدم نظارت بر مالکیّت خصوصی، نبود محدودیّت معقول بر دارایی های افراد و در نهایت سرقت کلان و گستردۀ سرمایه ها و ثروتهای ملی ما توسط عوامل ایرانی و انتقال ماحصل دسترنج ملت ایران به مرکز سرمایه داری جهانی دانست؟.

با امعان نظر در رویکردهای اقتصادی دولت های پس از جنگ، صرف نظر از اضطرار اقتصادی ناشی از شکست برجام در دولت ((دکتر حسن روحانی)) آیا سردمداران کابینه در دولت های لاحق و سابق و مجالس تاکنون با عدول از آرمانهای محرومان و مستضعفان در صدر انقلاب در جهت حرکت به یک دولت غیر رفاهی عمل نکرده اند؟.

بی شک کسانی که مباحث علمی این مقالۀ بی طرفانه را مغایر با منافع خویش می دانند نگارنده را به داشتن گرایشات چپ و تمایل به مکاتب مطرود متهم خواهند کرد. اما وضعیّت کنونی نا بهنجار جهان معاصر و شرایط و احوال اقتصادی پریشان سرزمین ما نزد صاحبان انصاف و شرافت؛ گواهی به اصالت مبانی این مقالت خواهد داد. در اینجا از تمام طرفداران لیبرالیزم اقتصادی و نظام سرمایه داری باید پرسید که ((آیا می توان در جامعه ای که حتی یک نفر در آن گرسنه و محروم است و برای نجات خود و فرزندان رنج دیده اش مجبور است در سطل های زبالۀ کثیف و متعفن شمال شهر در پی تکه نانی خشک باشد قائل به یک مدنیّت راستین و انسانی بود؟. آیا جهانی که کودکان کشورهای جنوب در فقر و بیماری و تنگ دستی از سؤ تغذیه و گرسنگی در حال مرگی سخت و با مشقت هستند یک جهان صاحب تمدّن به شمار می آید؟. پاسخ نگارنده به این پرسش ها بی هیچ شبهه و تردیدی؛ منفی است. با این همه اما در دیوان خواجه حافظ شیرازی ؛ سخن از بوی جوی مولیان و ضرورت نگاه به سابقۀ لطف و عنایت خداوندی است. لسان الغیب ما را به شهامت شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو در ساختار عالم هستی ترغیب می کند و به فردای روشن رجای واثق می بخشد. پس بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم .

 

************************

 

1-ناصر کاتوزیان- فلسفه حقوق- تحوّل سرمایه داری به سوی سوسیالیزم و اثر آن در حقوق- شماره 134- صفحه 354، فلسفه حقوق- جلد اوّل- شرکت سهامی انتشار تهران-1377

2- مقالۀ روزنامه گاردین مورخ 27-January-2017

https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/16/worlds-eight-richest-people-have-same-wealth-as-poorest-50

3-

-­­­­­­­­­­­­­Kitty CalavitaInvitation to Law & Society, An Introduction to the Study of Real Law- Chapter 2 –Types of Society,Types of Law – page 16-The University of Chicago Press- 2010 -Medieval law looked, smelled, and acted medieval.” Following the same logic, capitalist law looks, smells, and acts capitalist.

 

 

About Us

Official website of Saeid Kafi Anaracki
سعید کافی انارکی-ساربان

پیوندهای روزانه

  • دادراه (1736)
  • تابلوی اعلانات

    شاهنامه فردوسی شاهنامه فردوسی