به نام خداوند جان و خرد

نگرشی از منظر جامعه شناختی بر بحران کرونا

و راهکارهایی علمی برای برون رفت از چالش

***

جامعۀ انسانی در مطمح نظر دانشمندان علوم اجتماعی به مثابه یک موجود زنده تلقّی می شود، زیرا خود از اجزا و افراد زنده تشکیل شده است. بر این پایه یکی از مهمترین بخش های علم آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) پاتولوژی اجتماعات زندۀ انسانی در برابر بیماری های مهلک و مسریِ ناشی از عوامل میکرو ارگانیک عفونی (Pathogenic micro-organism) است که در اثر سرایت آسان و سریع آنها از انسانی به انسان دیگر در مدت زمانی اندک جمعیّت کثیری از مردم جوامع را آلوده ساخته و بدین وسیله نه تنها افراد را به صورت منفرد زمین گیر و دچار بیماری می نمایند بلکه شاکلۀ تمامی روابط متعارف و نظم اجتماعی موجود (Status Quo) را دچار یک اختلال اساسی کرده و ((سیستم جامعه)) را در ساختارها و کارکردهای اجتماعی اش با چالش های بزرگ مواجه می نمایند. به عبارت دیگر بیماری های مذکور مانند امراض معمولی؛ تنها در زمرۀ یک بیماری فردی با راههای درمانی طبی مشخص طبقه بندی نمی شوند بلکه مانند مقولاتی نظیر؛ جنگ و منازعات مسلحانه یا جنایات مجرمان؛ یک آسیب و عارضۀ جمعی ایجاد می کنند و نظم و امنیّت عمومی را دچار اختلال و خطر می نمایند.

پس باید گفت که بیماری اجتماعی؛ همیشه ناشی از خودخواهی های فردی (Selfishness) و عدم رعایت اخلاقیّات و قوانین انسان  توسط اجزا و افراد انسانی نیست بلکه موجودات زندۀ میکروسکوپی نظیر ویروس ها نیز می توانند یک جامعه را در کلیّت خود؛ بیمار و درگیر در معضلات عمیق جمعی نمایند. لذا هر عاملی که به ساختار و کارکرد (Structure & Function) یک سیستم اجتماعی لطمه وارد نماید و اهداف بنیادینی که جامعه بر مبنای آنها تشکیل شده است را از تحقق دور یا نامقدور نماید به عنوان یک عامل بیماری زا در آسیب شناسی اجتماعی مورد تتبّع و کنکاش جامعه شناسان قرار می گیرد.

در اینجا پوشیده نیست که اوّلین و اساسی ترین هدف از تشکیل یک جامعۀ انسانی؛ ایجاد امنیّت جانی برای اعضا است. به عبارت دیگر از صدر تاریخ تمدّن بشری تا به امروز در تمامی جوامع انسانی از بدوی و قبیله ای تا اجتماعات توسعه یافته و پیشرفته؛ نخستین و بنیادی ترین هدفی که افراد را گرد هم جمع آورده و همبستگی بین ایشان را در تشکیل جامعه موجب می گردد؛ ایجاد و تقویّت امنیّت جانی آنها در زیر چتر نظم و قدرت جمعی برآمده از اتّحاد ایشان است. بحث در باب این موضوع و مبانی تاریخی و تکاملی آن البته موضعی علیحده و خارج از موضوع این مقالت است اما در نهایت به اثبات این نتیجه انکار ناپذیر منتهی می شود که ((حفظ امنیّت جانی)) مردمان یک اجتماع انسانی؛ اصل و سایر مقولات و اهداف اجتماعی فرع بر آن محسوب می گردند. یعنی تا امنیّتی برای حفظ جان اعضای جامعه تأمین و تضمین نباشد، یک همبستگی و همکاری اجتماعی سیستماتیک و ساختار ساز به منصّۀ ظهور نخواهد انجامید.

امّا سیستم به مجموعه ای اجزای اصلی و ثانوی اطلاق می شود که در کنار هم و با هم در یک ساختار مشخص، با وظایف، کارکردها و نتایج متفاوت در راستای رسیدن به یک هدف واحد بنیادین تلاش می کنند. از این منظر جامعه نیز یک سیستم زندۀ اجتماعیِ برآمده از همبستگی و همکاری اجزای اصلی و فرعی است که با مشارکت خرده سیستم های وابسته به سیستم کلان اصلی قوام می یابد و هر یک از اجزا با کارکردهای متفاوت در مشارکت با هم برای رسیدن به یک نتیجۀ واحد که در وهله اول؛همانا حفظ نظم و امنیّت عمومی است تلاش می کنند. بر این اساس نهادهای خرد و کلان اجتماعی از قبیل قوای نظامی، دادگستری و سایر اصناف و مشاغل دولتی و غیر دولتی زمانی می توانند در ساختار سیستماتیک جامعه، کارکرد های خود را به نحو صحیح انجام دهند که در ذیل چتر حمایت یک امنیّت اجتماعی تضمین شده قرار بگیرند¹.

امروزه در بین قاطبۀ دانشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان پیشرو؛ امنیّت تنها منحصر به نگرش های مضیّق تاریخی نمی شود. در داکترین ها و رویکردهای سنّتی گذشته که روز به روز از اعتبار و نفوذ آنها کاسته می گردد؛ امنیّت تنها محدود به حوزۀ حاکمیّت سیاسی و ارکان حکومتی در برابر مخالفان داخلی یا دشمنان خارجی و تهدیدات نظامی بود و حکومت ها امنیّت سیاسی خود را امنیّت ملّی و عمومی قلمداد می کردند. به دیگر سخن؛  بقای نظام حکومت ها و حفظ تمامیّت ارضی آنها؛ تنها معنای حفظ و استمرار امنیّت جامعه و جمیع ملّت به شمار می آمد. امّا با پایان جنگ دوّم جهانی و در مرحلۀ بعد اتمام جنگ سرد؛ با پیشرفت روزافزون علوم اجتماعی و دانش حقوق که یکی از مهمترین زیر مجموعه های آن است؛ رفته رفته ((امنیّت)) چهارچوب های مفهمومی تنگ و مرزهای سنّتی سابق را در نوردید و منطبق با موازین علمی و منطقی، مفهومی موسّع و فراگیر یافت. فارغ از مباحث بسیار گستردۀ جامعه شناسی حاکمیّت و دولت، از منظر علمی به وجهی موجز تنها باید گفت که این بار مقولۀ امنیّت با خروج از جامۀ کهن و مطلقاً سیاسی خود، سیمایی انسانی و اجتماعی به خود گرفت و صلح و امنیّت در مطمح نظر بسیاری از متفکران؛ دیگر محدود به مبارزه با بیگانگان، متجاوزان و جنایتکاران داخلی و خارجی نشد بلکه مطابق با داکترین های جدید؛ یک سیستم اجتماعی دموکراتیک علمی؛ موظف است در کنار توجّه به مفهوم سنّتی و تاریخی امنیّت در حدود و ثغور کشور، از امنیّت روانی جامعه در مقابل؛ فقر، تبعیض، محرومیّت، گرسنگی، فساد، آلودگی های محیط زیستی، بلایای طبیعی و امراض خطرناک و سرایت کننده، حمایت نماید و جمیع مساعی خویش را در جهت زدودن عوامل فوق که موجب پیدایش بیماری در همبستگی سیستماتیک جمعی می گردد را به کار بندد.

یکی از اثرگذارترین و نخستین مکاتب پیشرو که در تغییر رویکرد، نسبت به مقولۀ امنیّت نقشی مهم را از اوخر قرن بیستم به این سو ایفا کرده است؛ مکتب مشهور به کُپنهاگ می باشد. پیروان روزافزون این مدرسۀ فکری ضمن وابسته دانستن مقولۀ امنیّت به امر بقأ (Survival) آنرا به موضوعات و مسایل مختلف مخرّب در یک ساختار اجتماعی تعمیم داده و سعی کرده اند موضوعات تازه ای را که توجیه کننده اقدامات ضروری و غیر عادی دولتهای مردم سالار (Exceptional measures) و فعالان اجتماعی در گذار از تهدیدات مهلک هستند را شرح و بررسی نمایند². البته نباید از نظر دور داشت که رهیافت کپنهاگ و سایر رویکردهای پیشرو بعد از آن هرگز به معنای مواجهۀ پلیسی سرکوب گرایانه و قهر آمیز با آسیب های امنیّتی مذکور نیست بلکه مقصود در ضرورت همبستگی و همکاری مؤثر تمامی قوای دولتی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی جهت مقابلۀ صحیح علمی با این معضلات جامعه شناختی است که اولویّت بخشیدن به زدودن آنها از پیکرۀ سیستم اجتماعی داخلی و جهانی از ضروریّات بقای جامعه و حفظ نظم و امنیّت به شمار می آید.

بر این اساس در دیباچۀ اساسنامۀ تأسیس سازمان بهداشت جهانی آمده است که سلامت تمامی مردمان {در جامعه جهانی} امری بنیادین برای نائل شدن به صلح و امنیّت بین المللی است که مستلزم همکاری و کاربست تمامی مساعی اشخاص و دولت ها است³. در عین حال شورای امنیّت سازمان ملل متحد برای نخستین بار در سال 2000 میلادی طی قطعنامه شمارۀ 1308 رسماً مسائل مربوط به بهداشت و سلامت انسانی را یک نگرانی نسبت به امنیّت جهانی به شمار آورد و عدم توجّه به کنترل و مقابله با بیماری فراگیرنده ای نظیر ایدز را به عنوان خطری در برابر ثبات و امنیّت جهانی تلّقی کرد⁴. چندی بعد در سال 2003 با پیدایش بحران ویروس ((سارس))⁵ که از مشتقّات ویروس کرونا است، جامعه جهانی و اندیشمندان دانشگاهی بیش از پیش اهمیّت جنبه های امنیّتی بیماری های عفونی خطرناکی را که قدرت و سرعتی شتابنده در سرایت همگانی به انسان دارند مورد بحث و تأکید قرار دادند.

 امروزه برخی از اندیشمندان با ارائه دیگاههایب بسیار موسع تر از مکتب کوپنهاگ؛ امنیّت را وابسته به رفاه نسبی همگانی می دانند. از نظر ایشان در مقابله با هر عاملی که موجب ایجاد تأثیرات منفی شدید در یک زندگی اجتماعی نیکو (Social well being) گردد، حتی اگر این عامل به طور مستقیم حیات و هستی جامعه را تهدید ننماید؛ باز هم در پیشگاه دولت ها و سازمان های بین المللی باید به مثابه امری امنیّتی قلمداد گردد. بنابراین وقتی با عامل یک بیماری کشندۀ فراگیر بالقوه یا بالفعل مواجه می شویم؛ حتی اگر این بیماری مانند امراض ناعلاج و مهلک قرون گذشته؛ توان نابودی کلّی و ویرانی یک جامعه را نداشته باشد امّا خواهد توانست تا بقای کارکردی (Functional Survival) یک سیستم اجتماعی را مختل کرده و با ایجاد ترس و وحشت عمیق ذهنی یا عینی در جامعه، موجب عدم احساس امنیّت جانی در بین اعضا و پیدایش بی نظمی در نظام تقسیم کار یک سیستم اجتماعی گردد.

با این مقدّمه و همچنین با امعان نظر در شرایط بحرانی امروز جامعه جهانی و کشور ما پوشیده نمی ماند که بیماری ناشی از نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا که مشهور به ((کووید 19)) است به دلیل قدرت فراگیری و سرایت سریع و احتمال بروز مرگ در بخشی از مبتلایانش؛ نمی تواند مانند سایر امراض، یک بیماری ساده و متعارف به شمار آید. بلکه بنا بر توضیحات فوق؛ ضمن ایجاد اختلال شدید در ساز و کارهای حیاتی جامعه، موجب وارد آمدن خسارات بسیار سنگین مادی و معنوی بر تمامیّت سیستم اجتماعی می گردد و جامعه را در نائل شدن به اهداف بنیادین و سیستماتیک خود ناکام می گذارد. از این رو ظهور این ویروس؛ نخست یک معضل اجتماعی و در مرحله بعد امری مرتبط با نظم و امنیّت عمومی است. پس کنش ها و واکنش های علمی و مبتنی بر مبانی علم جامعه شناسی در مبارزه با این ویروس؛ نقشی حیاتی در ظفر یافتن ما بر آن خواهد داشت. در غیر این صورت با اتّخاذ رویکردهای غیر علمی؛ نه تنها در مبارزه با آن ناکام می مانیم بلکه  شاهد وارد آمدن هزینه های جبران ناپذیری بر پیکرۀ زخمی جامعه خواهیم بود. در این راستا با اجتناب از اطناب و و اختصار در موضوع سخن که خود می تواند عنوان یک رسالۀ جامع علمی باشد، به اختصار در دو بخش به تجزیه و تحلیل جامعه شناختی ((بحران کرونا)) و ارایۀ پیشنهادات علمی جهت توفیق هرچه سریعتر در گذار از آن پرداخته خواهد شد.

الف- امعان نظر در داده ها و تجربیّات تاریخ  معاصر جوامع در موارد مشابه.

ب-ضرورت ایجاد تغییرات سریع و عمیق در ساز و کارهای اقتصادی جامعه و دولت در دوران گذار از بحران.

تاریخ تمدّن بشر از دوران دور در عهد باستان تا روزگار معاصر همواره آمیخته با ظهور بلایای خانمانسوز ناشی از بروز بیماری های مسری کشنده در جوامع انسانی بوده است. طاعون، وبا، آبله و بسیاری از بیماری های کشنده دیگر در سراسر تاریخ؛ قبایل، روستاها و شهرها را به نابودی کامل کشانده اند و در دوران عدم پیشرفت علم پزشکی به کرات؛ آدمی را وادار به تسلیم در برابر خود کردند. به دلیل پراکندگی انسان ها در اقالیم و قاره های دور از هم؛ در عهد باستان امکان انتشار سریع و جهانی عوامل این بیماری ها در سطح یک کشور یا یک منطقه بزرگ جغرافیایی وجود نداشت و فرضاً اگر کسی در شیراز به بیماری وبا مبتلا بود یکی دو فرسخ پس از آغاز حرکت؛ قبل از رسیدن به شهر بغداد چشم از جهان فرو می بست و بیماری او را مجالی برای سرایت به افراد سالم در سایر جوامع دور دست نبود. جامعه شناسان اثبات می کنند که اگر در آن ایّام به سان دهکدۀ جهانی امروز امکان سفر و تردّد آسان و سریع از کشوری به کشور دیگر برای مردم مهیّا بود، در شرایط عدم ابداع روش های واکسیناسیون یا درمان های علمی نوین؛ بارها پیش از این؛ گونۀ انسان در زمین دچار انقراض و نابودی می شد. بسیاری از مورخان با توسل به اسناد و داده های انکار ناپذیر تاریخی؛ اثبات می کند که پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمپ این قدرت نظامی اروپاییان نبود که باعث غلبه و تصرف قاطع سرنشینان چند کشتی قدیمی بر میلیونها تن از مردم سرخ پوست و بومی سرزمین های جدید شد بلکه، میکروب ها و عوامل میکروسکوپی تازه وارد و تکامل یافته در اوراسیا بودند که پس از هزاران سال تکامل و جهش؛ همراه دریانوردان از اقیانوسها گذشته و بستری آماده و بی پادتن را برای تکثیر خود و نابودی بومیان یافتند. از تحقیقات و توضیحات کاشفان اروپایی آمریکا چنین بر می آید که جمعیّت سرخ پوستان در زمان ورود نخستین کشتی ها حدود بیست میلیون نفر بوده اما قاتلان بی رحم دنیای شرق یعنی میکروب های بیماری هایی نظیر سرخک، سیاه سرفه، آنفولانزا، سل، تب زرد و غیره با یافتن میزبانان سرخ پوستی که در برابرشان، ایمنی و مقاومت ژنتیکی نداشتند آنها را نابود کرده و جمعیت اولیۀ ایشان را تا 95 درصد کاهش دادند⁵ .

ویروس آنفولانزا نیز قاتلی کهنه کار و دائماً جهش یابنده ای است که در طول تاریخ با تناوب در بدن انسان و حیواناتی نظیر خوک، خفاش و پرندگان خانه می کند و با تغییری جدید از آنجا به بدن قربانیان تازۀ خویش راه می یابد. بر این اساس بحران جهانی آنفولانزای ناشی از ویروس کرونا؛ اولین و آخرین بحران انسانی ناشی از بیماری های کشنده نیست و به دلیل ماهیّت خاص عوامل این بیماری ها، علم پزشکی در زمان حاضر هنوز قادر به برچیدن و مهار همیشگی ویروس یا جلوگیری از جهش یافتن آن در سایر گونه های زنده نیست.

بزرگ ترین بیماری همه گیر در تاریخ بشریّت؛ آنفولانزایی بود که در قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول 21 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد ⁶ و همچنان که پیش از این گفته شد در آغاز قرن بیست و یکم نیز، ویروس آنفلانزای سارس از مبدأ چین گسترشی بین المللی یافت و در بین سالهای 2002 و 2003 موجب ایجاد بحران شیوع آن در بیش از 30 کشور گردید. کشورهای نزدیک به چین مانند سنگاپور و تایوان در آن زمان بیشترین تلفات را داشتند. قدرت سرایت ویروس سارس به مراتب کمتر از همزاد جهش یافتۀ خود یعنی کووید19 بود و در نهایت با اتخاذ تدابیر بهداشتی در سطوح ملّی و بین المللی با حدود 774 گزارش رسمی از مرگ بیماران سرانجام مهار گردید. به همین ترتیب ویروس آنفولانزای مرغی (Avian Influenza) و انواع مختلف آن؛ همواره پرندگان و انسانها را مبتلا کرده اند و در سال 2012 مطابق آمارهای سازمان بهداشت جهانی نوع ((H5N1)) از این ویروس در سطح بین المللی فراگیر شده و منجر به مرگ بیش از 359 نفر در جامعۀ جهانی شد.

در ادامه با تأکید مجدّد بر اینکه قدرت شیوع و سرایت ویروس کرونای جدید به مراتب بیشتر از اسلاف هم خانوادۀ آن است به بررسی تجارب و دروس اجتماعی ناشی از بحران های آنفولانزا در دو دهه گذشته پرداخته و پیشنهاداتی کاربردی را در جهت مهار هرچه سریعتر آن ارایه می نماییم.

بیماری های مزمن و و غیر مسری (Chronic non-infectious) نظیر نارسایی های قلبی و کلیوی سالیانه منجر به مرگ میلیونها نفر در سراسر جهان می گردند امّا این دسته از امراض با وجود آنکه تعداد قربانیان آنها هزاران بار بیشتر از  بیماری های مسری عفونی است؛ هرگز به عنوان یک تهدید امنیّتی مخلّ نظم عمومی در ساختار و کارکرد سیستم اجتماعی طبقه بندی نمی شوند. زیرا جامعه در سازمان اجتماعی خود با آنها تطابق یافته و پیش بینی پذیری نسبی در آمارها؛ نظام سلامت عمومی جوامع را قادر ساخته تا همواره بدون نیاز به بودجه های هنگفت اضطراری با آمادگی قبلی؛ امکان ارایۀ خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران مبتلا به امراض متعارف مذکور را داشته باشد. امّا بیماری های عفونی که با ظهور ناگهانی و سرعت چشمگیر، جمعیّت های متراکم انسانی را آلوده می نمایند؛ جوامع را دچار بحران های عمیق سیاسی و اجتماعی کرده و نظم و امنیّت عمومی را در معنای موسّع مواجه با تهدیدات جدّی می نمایند.

 با ظهور ویروس سارس در شرق آسیا از نوامبر سال 2002 پس از آنکه دولت چین برای مدّتی با اعلام ممنوعیّت به رسانه های ارتباط جمعی داخلی آنها را از انعکاس اخبار بیماری سارس باز داشت و از اعلام رسمی خطر بحران این بیماری به دلایل سیاسی امتناع می کرد و پیشنهادات کمک و همیاری نهادهای بین المللی را رد می نمود، رفته رفته با شیوع هرچه سریعتر و گسترده تر این ویروس، احساس خطر کرده و با تغییر نگرش در مفهوم امنیّت ملّی؛ دریافت که عدم مبارزۀ جدّی و مؤثر همه جانبه با گسترش این ویروس می تواند تبعات ویرانگر و جبران ناپذیری بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور داشته باشد. لذا در نخستین قدم اجازه داد تا در ماه آپریل سال 2003 بازرسان سازمان بهداشت جهانی به چین سفر کنند و نسبت به مطالعه و شناسایی عامل این بیماری کشندۀ تازه که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده بود اقدام نمایند. نتیجه تحقیقات در همان ماه مشخص شد و اعلام گردید که مسبب بیماری آنفولازای جدید ویروسی از خانوادۀ ویروسهای کرونا است که اسم آن یعنی ((سارس))مخفف سندروم مشکلات بسیار وخیم تنفسی می باشد. در آن ایّام دولت های درگیر با این بیماری در شرق آسیا با اتّخاذ تدابیر ویژۀ امنیّتی، فرهنگ سازی و شفافیّت؛ اقدامات کاملاً مؤثر ذیل را در راه غلبه بر ویروس به کار بستند.

بازداشتن و ایزوله بیماران و افراد مشکوک به ابتلا از تردّد در جامعه و حضور در اماکن عمومی، حمایت و نظارت دائمی بر افراد سالم و پیشگیری از ارتباط آنها با اشخاص آلوده، اجبار بخش های خصوصی درمانی در پیوستن به سیستم بهداشتی دولت و تبدیل اتاق های خالی بیمارستان های شخصی به اتاق های ایزوله بیماران، ایجاد گارد مستحکم مرزی، قرنطینه مناطق آلوده و بهره از نیروهای نظامی جهت کمک به محدودیّت ها و تقویّت موانع در شرایط فوق العادۀ کشور، اعلام مجازات های سنگین و زندان برای کسانی که به طورعمدی قرنطینه ها را شکسته و محدودیّت های تردّد را نقض کرده اند، تعطیلی مدارس، دانشگاهها و کلیۀ مراکز فرهنگی و اجتماعی غیر حیاتی به مدت چند هفتۀ متوالی و در نهایت حمایت همه جانبۀ اقتصادی دولت از بخش های آسیب پذیر جامعۀ بحران زدۀ چین.

در ماه مارس سال 2003 سنگاپور نیز قانونی با عنوان ((قانون بیماری های عفونی)) را مورد اجرا قرار داد که به استناد آن دولت می توانست افرادی که با بیماران مبتلا به سارس هرگونه ارتباطی داشته اند را بازداشت و ایزوله نماید. به همین ترتیب در مالزی وزیر بهداشت بیماری سارس را یک موضوع مرتبط با امنیّت ملّی دانست و مسافرانی که به این کشور وارد می شوند را تهدید کرد که در صورت انکار بیماری و امتناع از اعلام وجود نشانه های سارس به مأموران بهداشتی فرودگاه ؛ به دو سال حبس جزایی محکوم خواهند شد. هنگ کنگ با بهره از سیستم های اعلام موقعیّت مکانی مجرمانی که توسط پلیس زیر نظر هستند، بیماران و مبتلایان به ویروس سارس را زیر نظارت قرار داد و از تردد آنها به اماکن عمومی جلوگیری به عمل آورد.

البته این اقدامات و تدابیر ناشی از شرایط اضطراری؛ منجر به ایجاد عصبانیّت جمعی، خستگی جامعه و تنازع برخی از شهروندان با دولت ها و نهادهای اجتماعی گردید. پیش از هر چیز احساس خطر و ترس عمیق از مرگ در اثر ابتلا به ویروس در یکایک مردم مشاهده می شد. در نخستین روزهای اعلام خطر سرایت بیماری از رسانه ها مردم با هجوم به داروخانه ها تمامی ماسک ها، ویتامین ها و سایر لوازم بهداشتی مقابله با ویروس را خریداری کردند و به زودی قفسه های فروش از این اقلام خالی شد. در استان گوآنجونگ چین (Guangdong) پلیس با برپایی ایستگاه بازرسی در مقابل سوپر مارکت ها و داروخانه ها از خرید زیاد و نامتعارف شهروندان وحشت زده جلوگیری می نمود. خشم و خوف جمعی در مواردی سبب ایجاد نا آرامی های اجتماعی، اعتراض و خسارت به اموال عمومی در برخی مناطق چین گردید و گاهاً مشاهده شد که مردمان روستاها به صوت گروهی به اماکن قرنطینه ای که دولت در مناطق ایشان تأسیس کرده بود حمله برده و آنها را به آتش کشیدند. در تایوان به دلیل عدم اتخّاذ سیاست ها و تدابیر صحیح بهداشتی؛ بیش از 90 درصد از سرایت های جدید در بیمارستان ها رخ می داد. در اثر فشار کار و استرس های ناشی از ابتلای پرسنل درمانی به بیماری سارس 160 نفر از ایشان بدون توجّه به اخلاق حرفه ای و رسالت های شغلی؛ دست از کار کشیدند و در برخی بیمارستان ها جمع کثیری از پزشکان و پرستاران، مبادرت به استعفا کردند. حتی بعضی از آنها تهدید کردند که اگر مجبور به ادامه کار در بخش های قرنطینه شوند؛ خود کشی خواهند نمود  در چنین شرایطی روحیۀ اکثریّت مردم جامعه سست گردید و اعتماد آنها به مقامات بهداشت و درمان کشور و سیاست های دولت بسیار کمرنگ شد⁷.

در سنگاپور افسران ارشد هیأت عالی پزشکی نیروهای مسلح در گزارش خود از بحران سارس اعلام کردند؛ معیارهای اصلی یک سلاح بیولوژیک متکامل از نظر علوم نظامی این است که نخست به سهولت و سرعت عامل بیماری زای خود را به انسان منتقل کند و تشخیص بیماری در مراحل نخست کاری ساده نباشد. در این گزارش ایجاد صدمات و عوارض بسیار شدید در قربانیان، داشتن تأثیرات روانی منفی در عموم مردم جامعه و تهی کردن منابع ملّی در طول مدت مواجهۀ دولت با بحران از دیگر خصایص یک سلاح بیولوژیک به شمار می آمد. این افسران در نهایت نتیجه می گیرند که بیماری عفونی نامتعارف سارس؛ دارای خصایص مذکور می باشد و مدیریّت بحران در این بیماری بسیار مشکل تر از موارد مشابهی است که در آن عمداً از یک سلاح بیولوژیک استفاده شده است ⁸.

مهمترین تجاربی که از برّرسی مواردی نظیر بحران سارس در جوامع فوق به دست می آید آن است که در چنین شرایطی اولاً برای همکاری و همراهی مؤثر اعضای جامعه با دولت از هرگونه محافظه کاری در آگاهی رسانی و اعلام حقایق بحران به جامعه اجتناب گردد و دوماً کلیّۀ قوای کشوری و لشکری دولت ها با یک همکاری کاملاً سازمان یافته که تحت توجّهات و تدابیر ویژۀ سیاسی، اقتصادی و امنیّتی است تمامی توان خویش را جهت کنترل و مهار گسترش ویروس های خطرناک و فراگیرنده ای نظیر کرونا به کار ببندند و در چهارچوب اصل حاکمیّت قانون (Rule of Law)  با اتّخاذ رویکردهای ویژۀ علمی و اعمال محدودیّت های استثنایی؛ در حقیقت قلمرو مفهوم امنیّت ملّی را از یک حالت مضیّق و سنتیِ حاکمیّت محور به یک حالت موسّع و نوینِ جامعه گرایانه که مبتنی بر اولویّت بخشیدن به مقولاتی نظیر رفاه و سلامت عمومی است، ارتقا بخشند. بر اساس این رهیافت دولت موظّف است در مواجهه با فجایعی چون بیماری های خطرناک مسری، از تمام ظرفیّت های موجود در جامعه برای حفظ جان و امنیّت مردم و تأمین سلامت سیستم اجتماعی بهره برده و در صورت عدم تکافوی منابع دولتی ناشی از اضطرار، با اعمال نظارت و محدودیّت بر بخش های خصوصی مرتبط؛ عندالزوم به صورت آمره از ظرفیّتها و منابع آنها جهت حفظ امنیّت و سلامت عمومی جامعه بهره برداری نماید.

به عنوان مثال در شرایطی که تعداد بسیار زیاد بیماران و افزایش تساعدی تعداد مبتلایان از ظرفیّت و توان پاسخگویی نظام بهداشت و درمان دولتی خارج است، با اعلام ملّی شدن موقّت جمیع بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی و الزام آنها به ارائه خدمات رایگان به مردم؛ نه تنها از بار طاقت فرسای فشار کار، خستگی و تحلیل روحیۀ پرسنل شریف مراکز دولتی کاسته می شود و احساس وجود عدالت در تقسیم کار و وظیفه در تقویّت همبستگی اجتماعی پرسنل درمان و جامعه اثری بدیهی خواهد داشت، بلکه با کاهش تراکم بیماران در مراکز درمانی دولتی؛ خدمات بهتر و جامع تری به مبتلایان ارایه شده و توفیق در کنترل بیماری، کاستن از تعداد مرگ و میر و گذار از بحران با سرعت بیشتری میسّر خواهد شد.

خاطر نشان می گردد که از منظر اصول کلّی حاکم بر نظام حقوق داخلی (اصل 40 قانون اساسی)⁹ و قواعد حاکم بر نظام حقوق بین الملل عمومی (Siracusa Principles)¹⁰؛ اتخاذ تدابیر و محدودیّت هایی نظیر بهره برداری دولت از منابع ارزی و ریالی اشخاص خصوصی و امکانات منقول یا نامنقول ایشان، قرنطینه مناطق، شهرها و افراد، عدم جواز تردد آزادانه در جهت حفظ نظم و امنیّت عمومی جامعه  درگذار از فجایعی نظیر بحران کرونا؛ کاملاً مشروع، اخلاقی و قانونی می باشد. جامعه انسانی به مانند یک کشتی در تلاطم طوفان حوادث و کوران های اجتناب ناپذیر تاریخی است. منطق حاکم بر رهیافت جامعه شناسی ساخت – کارکردی و حقیقت ((مدنی بالطبع)) بودن انسان؛ همواره ایجاب می نماید که همه اعضای جامعه، بقای خود را در بقای جامعه بدانند و منافع غایی اجتماع بر منافع فردی رجحان و الویّت داشته باشد. چرا که اگر جامعه ای نباشد؛ انسان نیز مجالی برای بقأ و بهره از مواهب حیات نخواهد یافت.

بر این اساس از منظر جامعه شناختی؛ در شرایط بروز بحران های شدید اجتماعی؛ نظیر بروز جنگ، فجایع طبیعی بزرگ و بروز بیماری های کشندۀ جمعیّت های متراکم که سیستم ارگانیزم اجتماعی جامعه دچار اختلال در ساخت و کارکرد خود می گردد؛ جهت گذار از بحران؛ نظام اقتصادی حاکم بر جامعه باید تا حد ممکن یک نظام اقتصادی دولت محورِ کلان و رفاهی باشد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی ضرورت دارد تا نظام اقتصاد ((بازار آزاد)) که مبتنی بر رقابت و سود گرایی فردی است به اقتضای شرایط خاص و خطرناک جدید، به شدّت محدود شده و نظارت دولت بر سوداگران خصوصی و معاملات و مراودات مالی تا حدّ ممکن افزایش یابد. در غیر این صورت همچنانکه تجربیّات و شواهد تلخ  تاریخی گواهی می نمایند؛ سودجویان با ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا و اعمالی نظیر احتکار مایحتاج حیاتی مردم، بحران را به فرصتی برای کسب درآمد بیشتر مبدّل کرده و وجدان عمومی جامعه را دچار احساس عدم امنیّت بیشتر و نومیدی و یأس از ارکان دولت می نمایند.

بر این اساس از نظر جامعه شناسی ساخت – کارکردی؛ دولت از جنبه اقتصادی و اجتماعی در مواجهه با بحران های بزرگ چاره ای جز کلان شدن ولو به صورت موقّت را تا دوران غلبه بر بحران ندارد، یعنی با گسترش همه جانبۀ دخالت خود در امور، از نقش ناظر صرف در بازار آزاد و بخش خصوصی خارج می شود و تا  زمان ظفر یافتن بر بحران؛ با حد اکثر توان؛ هدایت اقتصاد جامعه را منحصراً در دست می گیرد.

 حتی دولت ها می توانند با عاریه بردن از اندوخته ها و حساب های پس انداز بلامصرف اشخاص خصوصی در بانک ها، منابع مورد نیاز خود برای کنترل بحران و حمایت از طبقات محروم و آسیب پذیر جامعه را فراهم آورند. جهت روشن تر شدن ضرورت این امر به ذکر یک مثال ساده بسنده می کنیم. فرض کنید در سازمان یک شهرداری؛ امور خدمات فضای سبز و زیبا سازی شهر به یک شرکت خصوصی طی یک مناقصه واگذار گردیده و این شرکت کارگرانی را که همواره از طبقات ضعیف جامعه هستند از طریق انعقاد قراردادهای کوتاه مدّت برای انجام وظایف به کار بسته است. مسلماً این شرکت خصوصی اگر در شرایط بحران کرونا؛  کارگران خود را جهت پیشگیری از ابتلای آنها به بیماری از کار تعطیل نماید و مجبور به پرداخت حقوق به آنها باشد؛ دیری نخواهد پایید که ورشکست شده و شهرداری نیز مطالبات او را از جهت عدم ایفای تعهدات پرداخت نخواهد کرد. بنابراین بخش خصوصی برای حفظ بقای خود هرگز نمی تواند خود را با منافع عمومی جامعه و مصلحت کلّی کشور هماهنگ نماید و در سخت ترین شرایط کارگران را به کار وادار خواهد کرد. پس این شرکت خواسته یا ناخواسته از هنجارها و قواعد ضروری جهت حفظ سلامت جامعه و ضوابط جلوگیری از تردد غیر ضروری افراد تخطّی خواهد کرد و سلامت کارگرانی را که مجبور به استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی و طی مسیرهای دور برای رسیدن به محل کار خود هستند را به خطر خواهد انداخت. بنابراین دولت در چنین شرایطی برای نجات جامعه و حفظ امنیّت عمومی باید در دوران گذار از بحران بزرگ شده و جای بخش خصوصی را بگیرد و با پرداخت حقوق و مواجب کارگران را به مرخصی بفرستد. زیرا منافع یک دولت مردم سالار، همواره با منافع کلّی و بنیادین جامعه همسو و یکسان است امّا منافع بخش خصوصی الزاماً با منافع دولت و جامعه همخوانی ندارد.

 ذکر این نکته ضروری است که برای دولت ها؛ جبران غرامات بخش های خصوصی در دوران پسا بحران؛ بسیار کم هزینه تر و آسان تر از مواجهه با خسارات جبران ناپذیری خواهد بود که در صورت عدم کنترل مؤثر بحران، در نهایت منجر به مرگ عده کثیری از مردم، نیروهای انسانی متخصص و از کار افتادن سیستم ساخت- کارکردی جامعه می گردد. در عین حال لازم به ذکر است که ذکر جزئیّات اعمال تغییرات در اقتصاد دولت و چگونگی ایفای رسالت خدمت رسانی در تخصّص نگارندۀ این سطور نیست و اقتصاد دانان و دانشکده های اقتصاد باید در دوران گذار از بحران همواره مشاور دولت ها باشند.

جهت ملاحظه ادامه مقاله یا دریافت فایل PDF آن به بخش ادامه مطلب در لینک ذیل مراجعه فرمایید